أكدت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، تمسكها بتفعيل قرار الإضراب العام الوطني، الذي كان مبرمجًا ليوم 21 جانفي 2026، داعية إلى تنظيم تحركات نضالية جهوية ووطنية.
وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأخير، رفضها لما اعتبرته “ضربًا للحق النقابي” وعدم التزام السلطة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، منتقدة ما وصفته بغلق باب الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما جددت تمسكها بالاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية ديمقراطية مستقلة، معبّرة عن رفضها لما اعتبرته “سياسات الاستهداف والتدجين والتهميش”.
وأعلنت الهيئة مساندتها للتحركات الاحتجاجية في عدد من القطاعات والجهات، من بينها إضراب أعوان البنوك وشركات التأمين، وتحركات أعوان النقل والبريد وأصحاب الشهائد العليا.
وطالبت السلطة باحترام التشريعات الشغلية والالتزام بالاتفاقيات المبرمة، داعية إلى فتح حوار جهوي يضم فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، بهدف بحث الوضع التنموي بالجهة ووضع خارطة طريق لتحسين الخدمات العمومية.
