يعقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، غداً الخميس، اجتماعه الدوري في ظرف نقابي دقيق، يتصدره ملف الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، بعد تعذر عقد المؤتمر الجهوي للمرة الثالثة على التوالي، وفق ما أورده الكاتب سفيان الأسود.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماع المكتب التنفيذي سيخصص جانباً مهماً من أشغاله للنظر في سبل معالجة هذا الملف، الذي يُعد من أبرز التحديات التنظيمية المطروحة أمام القيادة النقابية الحالية.
كما تشير المصادر إلى أن عدداً من الهياكل النقابية يعيش أوضاعاً تنظيمية وإدارية معقدة، من بينها الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، حيث يُتداول بشأن ملفات تتعلق بالتصرف المالي، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات والقرارات الرسمية.
وترى المصادر أن هذه الملفات من شأنها أن تلقي بظلالها على صورة المنظمة النقابية، خاصة بعد انتخاب القيادة الجديدة إثر مؤتمر المنستير، في وقت تواجه فيه المنظمة، وفق المعطيات المتداولة، ضغوطاً مالية قد تؤثر في قدرتها على الإيفاء ببعض التزاماتها.
ومن المنتظر أن يبحث المكتب التنفيذي الوطني خلال اجتماعه جملة من المقترحات والقرارات المتعلقة بملف مدنين، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة وإعادة السير العادي للهياكل الجهوية، إلى جانب التطرق إلى عدد من الملفات النقابية والتنظيمية الأخرى.
وتبقى مخرجات الاجتماع المرتقب مؤشراً مهماً على كيفية تعاطي القيادة النقابية مع التحديات الداخلية التي تواجه المنظمة خلال المرحلة الحالية.
