قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين، مع تفويض الجامعة العامة للبلديين، بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاحية تحديد موعد الإضراب وضبط رزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية.
وجاء القرار، وفق اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم 1 أوت 2026، على خلفية ما وصفته الهيئة بـ**”غلق باب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة”**.
مطالب مهنية واجتماعية
وتضمنت اللائحة جملة من المطالب التي تهم أعوان البلديات وظروف عملهم، من بينها الدعوة إلى إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها، بما يساهم في تحسين ظروف العمل والرفع من قدرة المصالح البلدية على أداء مهامها.
كما طالبت الهيئة بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية لفائدة الأعوان، إلى جانب إقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية.
موعد الإضراب لم يُحدد بعد
ولم تحدد الهيئة الإدارية، وفق القرار المعلن، تاريخًا نهائيًا لتنفيذ الإضراب، حيث أوكلت مهمة تحديد الموعد والرزنامة والترتيبات التنظيمية إلى الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي هذا القرار في ظل تمسك الطرف النقابي بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات والمفاوضات المقبلة بين الأطراف المعنية.
