تونس: اجتماع جهوي للأمن لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية

أشرف والي تونس، السيد عماد بوخريص، صباح اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، بمقر الولاية، على اجتماع المجلس الجهوي للأمن، خُصص لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية للسنة الدراسية والجامعية 2026-2027، وما تقتضيه من ترتيبات وتدابير لضمان انطلاقة ناجحة وفي أفضل الظروف.

وشارك في الاجتماع مدير أمن إقليم تونس، والمدير الجهوي للحماية المدنية، وعدد من ممثلي المصالح الأمنية والعسكرية والحماية المدنية، ورئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني، إلى جانب معتمدي الولاية والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، وممثلي الإدارات والمندوبيات الجهوية ذات الصلة، فضلا عن عدد من الإطارات الجهوية وممثلي قطاعات الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي.

وتم خلال الاجتماع عرض مختلف التدابير والإجراءات المتخذة، إلى جانب استعراض أبرز الإشكاليات والنقائص المحتملة التي قد تتزامن مع العودة المدرسية والجامعية، والعمل على وضع حلول استباقية لتجاوزها.

وأكد والي تونس ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين لضمان عودة مدرسية وجامعية ناجحة، مع التشديد على أهمية الاستعداد اللوجستي والمادي، ومتابعة الوضعية الإنشائية للمؤسسات التربوية والجامعية، والتثبت من توفر التجهيزات والإطارين التربوي والبيداغوجي الضروريين.

كما تم الاتفاق على مواصلة متابعة عدد من الإجراءات، من أبرزها تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية وتدارك الإخلالات التي قد تمثل خطرًا على التلاميذ والإطار التربوي، إلى جانب القيام بعمليات تنظيف شاملة للمؤسسات ومحيطها ورفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء.

وشملت التوصيات كذلك تكثيف الحملات والدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية، خاصة خلال أوقات الدخول والمغادرة، ومقاومة ظاهرة الكلاب السائبة والكلاب الشرسة، والتصدي للانتصاب الفوضوي أمام المؤسسات التعليمية.

وفي الجانب الاقتصادي، تم التأكيد على ضرورة ضمان تزويد السوق بالكتب والمستلزمات المدرسية بالكميات الكافية، بما في ذلك الكراس المدعم، مع تكثيف المراقبة الاقتصادية والتصدي للمضاربة والاحتكار والبيع المشروط.

كما تم التشديد على وضع برنامج استباقي لتأمين النقل المدرسي والجامعي وتسخير الإمكانيات اللازمة لضمان تنقل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف، إلى جانب مزيد الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، والحرص على تمكين مستحقيها من المساعدات العينية والمنح المدرسية والجامعية.