قرّرت قاضية أمريكية إبطال إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتمثل في تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لرعايا 75 دولة، معتبرة أنّها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وأوضحت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس، أنّ السياسة التي أعلنتها الخارجية في جانفي “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرّد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وأضافت فارغاس: “هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني”.
وأثّر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات على المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت الخارجية الأمريكية إجراءاتها، بالقول إن المتقدمين من تلك الدول “من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة”. ولكن إلى الحد الآن، لم يصدر أي رد من قبل الوزارة على طلب للتعليق بشأن الحكم.
ويذكر أن فارغاس، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أصدرت الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معًا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.
