شدّد البريد التونسي على أنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة للتثبّت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصّات التواصل الاجتماعي يتعلّق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تمّ تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمّن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد عملاء البريد التونسي، يظهر مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار، إلاّ أنّ الموظّف سجّل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها، وسلّمها 800 دينار فقط، وفق روايته.
وأكّد البريد التونسي، في بلاغ أصدره اليوم الأحد، على أنّه “لن يتسامح مع أيّ إخلال يثبت ارتكابه”، مُوضّحا “أنّه سيتم، على ضوء نتائج التحقيقات، اتّخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكلّ صرامة في حقّ كلّ من تثبت مسؤوليته، طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل”.
وجدّد البريد التونسي التأكيد على أنّ احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد العمل المهني تمثل مبادئ أساسية لا مجال للتهاون فيها. وفي المقابل، أكّد حرصه على الدفاع عن أعوانه والوقوف إلى جانبهم ضدّ كلّ أشكال التشهير، مشدّدا في الوقت ذاته على أنّه لن يتسامح مع أيّ إخلال يثبت ارتكابه.
وأوضح أنّ المؤسّسة تعمل باستمرار على تعزيز منظوماتها وإجراءاتها وآليات الرقابة، جهويا ومركزيا، بما يضمن مزيدا من الحوكمة والشفافية ويحد من الممارسات المخالفة.
وتعمل، وفق البلاغ ذاته، على تكثيف عمليات التوعية والتحسيس لفائدة كافة أعوانها بواجباتهم المهنية والأخلاقية وبمقتضيات النزاهة وحسن التعامل مع الحرفاء.
