نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم تداوله بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال وغياب للرعاية الطبية داخل عدد من الوحدات السجنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حاتم عكروت، اليوم السبت، إن الوضعيات الصحية للمودعين تتم متابعتها وفق الإجراءات الطبية المعمول بها، مؤكداً أن الهيئة تنفي ما تم ترويجه من معطيات وتوصيفات اعتبر أنها قد تعطي صورة مخالفة للواقع وتغالط الرأي العام.
وأوضح عكروت أن الهيئة ترفض تحويل الوضعيات الصحية، التي تخضع للتقييم الطبي المختص، إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، مشدداً على أن الدولة تضمن للمودعين والمودعات حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة.
وأكد أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية تمثل منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية والمتابعة والعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، إلى جانب إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة.
كما شدد على أن القرارات الطبية لا تُتخذ بناءً على اعتبارات إدارية أو جزائية، وإنما تستند إلى تشخيص الإطار الطبي المختص.
أكثر من 19 ألف عيادة بالمستشفيات العمومية
وأفادت الهيئة بأن عدد العيادات الطبية النهارية بالمستشفيات العمومية لفائدة المودعين والمودعات بلغ، إلى موفى شهر جوان 2026، نحو 19 ألفًا و537 عيادة، فيما بلغ عدد العيادات الليلية حوالي 1236 عيادة.
وأكد الناطق الرسمي أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة، خاصة في ما يتعلق بوضعيات صحية تتطلب، وفق تعبيره، التعامل معها بمسؤولية بعيدًا عن الإشاعات أو التوظيف.
المدينة أف أم | متابعة
