تشرفُ تونس على استكمال إعداد تقريرها الخاص بمراجعة السياسات التجارية والذي سيتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل للمصادقة عليه قبل عرضه في اجتماعات المنظمة العالمية للتجارة (OMC) يومي 25 و27 نوفمبر 2025 بجنيف.
المصادقة على التقرير خلال الاجتماع القادم للجنة الوطنية
هذا واجتمع مؤخرا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد و أعضاء الوفد وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع ممثل البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف منذر رجب لبحث مستجدات التقرير خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة.
وتركز تونس من خلال مراجعة السياسات التجارية على الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية للدولة على مستوى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة والتي سيقع تثمينها خلال تقديم التقرير الحكومي في اجتماع بجنيف.
وتتمحور هذه الإصلاحات بالخصوص حول تبسيط الإجراءات الإدارية والتقدم في الرقمنة لإضفاء الشفافية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع إستراتيجية وطنية إضافة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال .
تسويق التقرير الحكومي لتحسين صورة تونس عالميا وجلب الاستثمارات
وفي هذا السياق، انعقدت عدة اجتماعات سابقة منها في افريل الماضي والتي أكد فيها وزير التجارة على ضرورة التزام كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل الإطار الأنسب لبعث رسائل إيجابية حول انخراط تونس في مسار إصلاحي جاد ومتواصل في كافة المجالات الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة احترام الآجال المتفق عليها مع أمانة المنظمة ضمن رزنامة المراجعة.
واعتبر الوزير أن نتائج مراجعة سياساتنا التجارية في حد ذاتها هي طريقة من طرق الإصلاح و إطار دولي لضمان حسن تقديم وتسويق التقرير الحكومي الذي سيساهم في تحسين صورة تونس على المستوى العالمي وجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تونس ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والأسئلة المطروحة من قبل الدول الأعضاء مع تغليب المصلحة الوطنية.
قدمت تونس تقاريرها لمنظمة التجارة في ثلاث مناسبات 1995 و2005 و2016
هذا وقد استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد وفدًا من أمانة المنظمة العالمية للتجارة، خلال شهر جوان الماضي في إطار المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونسوتعتبر الزيارة مرحلة مفصلية في التحضيرات التي انطلقت لمراجعة سياساتنا التجارية لتونس واستكمال المشاورات حول مشروع تقرير مراجعة السياسات التجارية لتونس، الذي تقوم بإعداده أمانة المنظمة للتعريف بمناخ الاستثمار والتزام تونس بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف .
ويذكّر أنّ تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة التي أحدثت سنة 1995و قد قامت بعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث مناسبات سابقة (سنوات 1995 و2005 و2016) و تستعد لتقديم سياساتها التجارية للمرة الرابعة خلال الأشهر القادمة.
وتهدف هذه المؤسسة إلى تسهيل التجارة البينية ودعم المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء وتمثل ركيزة أساسية للسياسات الاقتصادية في العالم، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار. وبيّن السيّد رئيس الحكومة أن تونس .
ويذكر أن مؤتمر منظمة التجارة العالمية يومي 25 و26 نوفمبر 2025 بجنيف تحت ‘شعار التجارة في الخدمات من أجل التنمية’ فرصة لاستفادة تونس مما ستقدمه الأمانة العامة للمنظمة والبنك الدولي من أدوات بناء القدرات الجديدة التي طُوّرت أو وُسّع نطاقها هذا العام ، ومناقشة استخداماتها، والاستماع إلى احتياجات الاقتصادات النامية والتأكيد على أهمية دعم الدول التي ترغب في الاستفادة من تجارة الخدمات لتحقيق نموها الاقتصادي وتنميتها.
