تدرس وزارة الخارجية الأمريكية توسيع إجراءاتها لتشمل إلغاء جوازات السفر بحقّ الأشخاص المتخلّفين عن دفع نفقة الأطفال، في خطوة تستند إلى قانون اتحادي ساري منذ التسعينيات.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤول أمريكي أنّ من تتجاوز ديونه المتأخرة 100 ألف دولار قد يكون من بين الفئات الأولى التي تستهدفها هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنّ الانخراط في خطط سداد منتظمة قد يساعد المتخلّفين على تجنّب إلغاء جوازاتهم.
وأوضح مسؤولون آخرون أنّ الإدارة تعتزم تفعيل صلاحيات قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996، والذي يمنح السلطات حق وضع برنامج يُعرف بـ “رفض جواز السفر”، يسمح بـ رفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.
وكان تنفيذ هذا الإجراء في السابق يقتصر في الغالب على وقت التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية، لكن التوجّه الجديد يرتكز على البحث المباشر عن الأسماء المسجلة كمتخلّفين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم قبل طلب الخدمات.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها تُراجع خيارات تطبيق القانون بهدف منع من يدينون بمبالغ كبيرة من التهرّب من التزاماتهم القانونية تجاه أبنائهم، فيما لم تُصدر بعد تصريحات إضافية حول التفاصيل الدقيقة أو جدول التنفيذ.
