احتضنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، جلسة عمل بإشراف ليلى جفال، خُصّصت لمتابعة تقدّم مشاريع وبرامج التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة.
وشهدت الجلسة استعراض مدى التقدم المحرز في عدد من الأنظمة المعلوماتية، وفي مقدمتها النظام المندمج للقضاء الجزائي والمدني، إلى جانب منظومة التصرف الإداري الخاصة بشؤون القضاة، في إطار تحديث البنية الرقمية للمرفق القضائي.
تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات
وأكدت وزيرة العدل، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع نسق تنفيذ هذه المشاريع واستكمال تطوير المنظومات المعلوماتية في أقرب الآجال، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعصير الخدمات العمومية.
وشددت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقريبها من المواطنين ومن مختلف المتعاملين مع الوزارة.
نحو قضاء أكثر نجاعة وشفافية
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الدولة إلى إرساء منظومة قضائية حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية، بما يضمن مزيداً من النجاعة في معالجة الملفات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
