كشفت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس عن حصيلة رقابية ثقيلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث تمكنت فرق المراقبة من تسجيل 2120 مخالفة اقتصادية وتنفيذ 8 قرارات غلق لمحلات تجارية، في إطار حملة وطنية للتصدي للاحتكار وحماية القدرة الشرائية.
تعبئة أمنية ورقابية واسعة
وأفادت السيدة سهام المبروك، المديرة الجهوية للتجارة بتونس، في تصريح لوكالة (وات)، بأنه تم تسخير 112 فريقاً رقابياً، مدعومين بـ 92 فريقاً مشتركاً يضم المصالح الأمنية، الديوانة، وهيئة سلامة المواد الغذائية. وقد أسفرت هذه المجهودات عن تنفيذ 2872 عملية مراقبة ميدانية شملت مختلف الأنشطة التجارية.
خارطة المخالفات: الاحتكار والأسعار في المقدمة
توزعت التجاوزات المرصودة إلى أواخر شهر مارس الماضي على عدة مستويات:
-
الأسعار والزيادات غير القانونية: 725 مخالفة.
-
نزاهة وشفافية المعاملات: 622 مخالفة (شملت الفوترة والجودة).
-
الاحتكار والمضاربة: 204 مخالفات.
-
الإخلال بالدعم: 43 مخالفة.
وتصدر قطاع الخضر والغلال قائمة القطاعات الأكثر تسجيلاً للتجاوزات بـ 627 مخالفة، يليه قطاع المواد الغذائية (522)، ثم الدواجن والبيض (263).
عمليات حجز فعلي وقرارات غلق
لم تقتصر الحملة على تحرير المحاضر، بل شملت حجز كميات ضخمة من المواد الأساسية لمنع تهريبها للمسالك الموازية، ومن أبرزها:
-
21 طناً من الفرينة المدعمة ومشتقات الحبوب.
-
11 طناً من الخضر والغلال.
-
76 ألف بيضة و1.5 طن من السكر العائلي.
-
3.5 طناً من الفواكه الجافة.
وفي إجراء ردعي، أصدر والي تونس 8 قرارات غلق استهدفت محلات في مناطق العوينة، وعين زغوان، والكرم، وذلك بسبب الزيادات المشطة وغير القانونية في أسعار المواد الأساسية.
