أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الأحد، أن العجز التجاري لتونس بلغ 5232,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعًا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ حينها 5049,5 مليون دينار.
وأوضح المعهد، في مذكرته المتعلقة بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر مارس 2026، أن هذا العجز يعود أساسًا إلى ارتفاع واردات عدد من المجموعات الرئيسية، في مقدمتها منتجات الطاقة التي سجلت عجزًا بقيمة 2990,4 مليون دينار، تليها المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة بـ1601,4 مليون دينار، ثم سلع التجهيز بـ977 مليون دينار، فالسلع الاستهلاكية بـ462,2 مليون دينار.
في المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضًا لافتًا بلغ 798,3 مليون دينار، مما ساهم في تحسين نسبي لمعدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي استقر في حدود 75,7% مقابل 75,2% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أظهرت المعطيات أن العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة تراجع إلى 2242,3 مليون دينار، في حين ارتفع العجز في الميزان الطاقي ليبلغ 2990,4 مليون دينار، مقارنة بـ2881,7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على الميزان التجاري، خاصة بفعل كلفة واردات الطاقة، رغم تحسن نسبي في بعض القطاعات التصديرية على غرار المواد الغذائية.
