القضاء التونسي يحدد موعد محاكمة الصحبي سمارة في قضية “التآمر على أمن الدولة”

قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، تعيين موعد 23 مارس الجاري للنظر في قضية النائب السابق بالبرلمان المنحل، الصحبي سمارة، ومتهم ثانٍ، وذلك في إطار الملف المتعلق بتهم ثقيلة تمس أمن الدولة الداخلي.

تفاصيل لائحة الاتهام

وتأتي هذه المحاكمة بعد استكمال التحقيقات التي انطلقت منذ أشهر، حيث يواجه سمارة ومرافقه جملة من التهم الخطيرة التي تضمنها ملف القضية، وأبرزها:

• التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

• تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب.

• الإيهام بجريمة وغصب أموال الغير تحت طائلة التهديد.

• ارتكاب جرائم إلكترونية عبر تدليس بيانات معلوماتية وإنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة.

سياق الإيقاف

يُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمين منذ تاريخ 29 أوت 2024، بعد تحقيقات ماراثونية شملت تقاطعات فنية وأمنية حول طبيعة النشاط المنسوب إليهما.

وينتظر الشارع التونسي جلسة 23 مارس، التي من المتوقع أن تشهد تقديم لسان الدفاع لدفوعاته الشكلية والموضوعية في قضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً لخطورة التكييف القانوني للوقائع.