حثّ وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة العدل ليلى جفال قوات الأمن الداخلي على مواصلة أداء مهامها بكل احترافية، والاضطلاع بدورها في فرض الأمن والنظام العام، في إطار احترام الحقوق والحريات والالتزام بالقانون.
وجاء ذلك خلال إشرافهما، اليوم السبت، بمقر وزارة الداخلية، على موكب تعليق شارات الرتب وتوسيم عدد من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث هذه المؤسسة.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن الداخلي واصلت، على امتداد عقود، أداء واجبها باحترافية، في كنف احترام القانون، مشيرًا إلى أنها قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل حماية الوطن، من بينها شهداء سقطوا دفاعًا عن أمن البلاد.
وأوضح أن المؤسسة الأمنية واكبت مختلف التحولات التي شهدتها تونس، وأثبتت قدرتها على التأقلم مع التحديات، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، بفضل تطوير استراتيجيات العمل واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن قوات الأمن الداخلي اضطلعت بدور محوري منذ الاستقلال في حماية الأمن القومي، وتأمين الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية المرافق الحيوية، إلى جانب تأمين التظاهرات الوطنية وحماية المؤسسات والمنشآت الحيوية.
وأشار إلى أن مسار التحديث متواصل من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير التكوين، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الأمنية وتقريبها من المواطن.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل أن هذا الموكب يمثل مناسبة لتكريم الجهود المبذولة من قبل مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي، مشيدة بدورها في حماية الحقوق والحريات في إطار القانون.
وشددت على أهمية التنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية لضمان حسن تطبيق القانون وترسيخ العدالة، داعية إلى مزيد اليقظة والتفاني في أداء الواجب ومجابهة مختلف أشكال الجريمة.
ويُذكر أن الاحتفال بالذكرى السبعين لقوات الأمن الداخلي انتظم تحت شعار “قوات الأمن الداخلي: التزام وانتماء ووفاء”، وتم خلاله تكريم عدد من الإطارات والأعوان، إلى جانب توسيم عائلة الشهيد الملازم مروان القادري.
