قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 2 جويلية 2026، رفض مطلب الإفراج عن المحامي ورجل الأعمال والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 سمير العبدلي وسائقه الخاص، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 3 جويلية 2026.
وتتعلق القضية، التي تعود إلى سنة 2024، باتهامات تشمل شبهات إفشاء أسرار دولة، والتآمر على أمن الدولة، والتعامل مع جهات أجنبية، إلى جانب شبهات غسل الأموال، وفق قرار الإحالة، فيما لا تزال المحاكمة متواصلة دون صدور حكم في الأصل.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير العبدلي إثر إيقافه سنة 2024، قبل إحالة الملف لاحقًا إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع بطلب الإفراج عن العبدلي، كما أثارت جملة من الدفوع، من بينها ما اعتبرته مساسًا بحرمة مكتب المحاماة إثر كسر باب مكتب موكلها خلال فترة إيقافه، معتبرة أن ذلك يمس بضمانات ممارسة مهنة المحاماة.
