وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما.
ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 3 نوفمبر 2025، بهدف ضمان قرض بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
أما المشروع الثاني، فيخص اتفاقية ضمان ثانية مبرمة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، لضمان قرض إضافي بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وتبلغ القيمة الجملية للقرضين نحو 430 مليون دولار أمريكي، وستُخصص للمساهمة في تمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، بما يعزز أداء الشركة ويواكب الإصلاحات المبرمجة في القطاع.
وجاءت موافقة لجنة المالية والميزانية تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي وعرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة النهائية.
