هيئة الدفاع عن زياد الهاني تطالب بالإفراج عنه في قضية “أرض قرطاج” أسوة بعز الدين باش شاوش

تتقدّم هيئة الدفاع عن الصحفي زياد الهاني، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، بمطلب للإفراج عنه خلال جلسة محاكمته في ما يُعرف بقضية “أرض قرطاج”، مستندة إلى قرار سابق بالإفراج عن وزير الثقافة الأسبق عز الدين باش شاوش مع مواصلة تتبعه في حالة سراح.

ويأتي هذا الطلب عقب قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة المتهمين في القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية.

وترى هيئة الدفاع أن الوضعية القانونية لزياد الهاني مماثلة لوضعية عز الدين باش شاوش، باعتبار أن الطرفين مشمولان بنفس التتبعات وفي إطار الملف ذاته، معتبرة أن مبدأ المساواة أمام القانون يقتضي النظر في الإفراج عنه مع مواصلة التتبع القضائي.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، يوم 15 جوان 2026، الإفراج عن عز الدين باش شاوش، الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، مع الإبقاء على ملاحقته في حالة سراح.

وتعود القضية إلى شبهة التفويت في عقار بلدي بمدينة قرطاج بثمن اعتبرته جهة الاتهام غير متناسب مع قيمته الحقيقية، في حين تؤكد هيئة الدفاع أن الملف ذو طابع إداري، وأن عملية التفويت تمت تنفيذًا لمداولات بلدية تمت المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف.

ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت، يوم 9 جوان 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق زياد الهاني وأربعة متهمين آخرين، من بينهم عز الدين باش شاوش، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال الصفة لتحقيق فائدة غير مشروعة والإضرار بالإدارة.

ويقبع زياد الهاني حاليًا بالسجن أيضًا على خلفية قضية أخرى صدر فيها حكم ابتدائي، تم تأييده استئنافيًا، يقضي بسجنه لمدة عام، إثر تصريحات اعتُبرت مسيئة في حق عدد من القضاة.