وزير الاقتصاد: رفع نسبة النمو سيوفر التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع مخطط التنمية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن تعزيز نسبة النمو الاقتصادي يمثل أحد أهم المفاتيح لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع مخطط التنمية 2026-2030، مشددًا على أن إمكانيات الاقتصاد التونسي تتجاوز نسب نمو تتراوح بين 4 و5 بالمائة.

وأوضح الوزير، في تصريح لـالمدينة أف أم على هامش جلسة استماع بمجلس نواب الشعب خُصصت لمناقشة التوجهات الكبرى لمخطط التنمية وأهدافه، أن تونس استعادت ثقة الشركاء الماليين الدوليين، وهو ما من شأنه أن يسهل تعبئة التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع الجديدة والمبرمجة ضمن المخطط.

وأضاف أن تحقيق نسب نمو أعلى سينعكس إيجابًا على موارد الدولة، بما يسمح بتمويل المشاريع التنموية ودعم الاستثمار، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، قائلاً: “اليوم بدأنا والقادم أفضل.”

ويستهدف مشروع مخطط التنمية 2026-2030 تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2 بالمائة خلال فترة التنفيذ، إلى جانب خفض نسبة البطالة إلى أقل من 15 بالمائة، وتقليص نسبة التضخم إلى حدود 4.8 بالمائة، في إطار رؤية ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد.