يعقد مجلس نواب الشعب، غدًا الثلاثاء 14 جويلية 2026، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا، لمواصلة النظر في مشروعي قانون يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، في إطار برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخاصة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج إصلاح قطاع الطاقة.
كما يواصل البرلمان النظر في مشروع القانون عدد 39 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بهدف دعم البرنامج نفسه.
وتندرج الاتفاقيتان ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتحسين حوكمته، ودعم مشاريع الانتقال الطاقي وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال.
