كثّفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الرقابية خلال شهري جوان وجويلية 2026 في مختلف ولايات الجمهورية، ضمن البرنامج الخصوصي للمراقبة الصيفية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والتجارية والسلطات الجهوية والمحلية، بهدف حماية صحة المستهلك والتصدي للممارسات المخالفة.
وأسفرت الحملات عن حجز وإتلاف أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، مع تحرير محاضر قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وشكلت منتجات العسل أبرز المحجوزات، حيث تم بولايتي نابل وسوسة حجز نحو 50 طنًا من العسل وشبيه العسل، بعد الكشف عن عمليات خلط للعسل المورد بالعسل المحلي، والإخلال ببيانات التأشير، ومغالطة المستهلك بشأن منشأ المنتوج، فضلاً عن تدني الجودة وسوء ظروف التصنيع والخزن.
وفي قطاع اللحوم، تم حجز أكثر من 17 طنًا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها بعدد من الولايات، شملت لحوم دواجن متعفنة، ورؤوس أغنام وأطراف أبقار مجمدة داخل مخازن عشوائية، إضافة إلى كميات من الكبد المجمد والمرقاز، مع ضبط مواد محظورة تستعمل في تحضير بعض المنتجات.
كما شملت المحجوزات أكثر من 40 طنًا من الحبوب ومشتقاتها، من بينها السميد والفارينة والمقرونة والكسكسي والشربة، بعد ثبوت تعرضها للرطوبة ونمو الفطريات وانتشار الحشرات نتيجة سوء الخزن.
وفي إطار مراقبة المياه المعلبة، حجزت فرق المراقبة أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية كانت مخزنة تحت أشعة الشمس أو منتهية الصلوحية أو محفوظة في ظروف غير مطابقة لشروط السلامة الصحية.
وشملت العمليات أيضًا حجز أكثر من 5 أطنان من البطاطا المتعفنة، و1200 لتر من الحليب السائب، وكميات من الحليب ومشتقاته مجهولة المصدر، و152 كيلوغرامًا من الحلويات المحتوية على ملونات غذائية محظورة، و500 كيلوغرام من العجين الغذائي منتهي الصلوحية، إضافة إلى كميات من الفلفل الأحمر المجفف والتوابل والخضر والغلال والمرطبات التي ثبت فسادها أو سوء حفظها.
كما استهدفت حملات الرقابة المطاعم السياحية والحانات والمقاهي والمحلات المفتوحة للعموم بمختلف الجهات، وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفة، وإصدار قرارات غلق في حق عدد من المحلات، وتوجيه إنذارات لتدارك الإخلالات، إلى جانب حجز مواد غذائية ومثلجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية.
وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مواصلة تكثيف عمليات المراقبة خلال الموسم الصيفي، مع التطبيق الصارم للقانون على المخالفين، حمايةً للصحة العامة وضمانًا لحق المستهلك في غذاء آمن وسليم.
