في التقرير المشترك الصادر عن لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، لوحظ أن الإمضاء الوحيد المرفق بالوثيقة هو إمضاء رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، في حين غاب توقيع كلّ من مقرر اللجنة محمد بن حسين، ورئيس لجنة مالية مجلس الجهات والأقاليم سليم سالم، والمقرر نورس الهيشري. وقد تم توزيع نسخة التقرير غير الموقّعة بالكامل على النواب داخل الجلسة العامة التي تنطلق اليوم في مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها واحدًا تلو الآخر.
وأشار التقرير إلى أنّ اللجنتين صادقتا على مشروع قانون المالية برمّته في نسخته المعدّلة بعد انتهاء أعمالهما بتاريخ 25 نوفمبر الجاري. ووفق ما ورد، فقد صوّت مع المشروع 7 نواب من لجنة مالية البرلمان، مقابل احتفاظ نائبين ورفض نائب وحيد. أما داخل لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد صوّت 7 أعضاء مع المشروع دون تسجيل احتفاظ أو رفض.
الخلاف الأبرز الذي عطّل أشغال اللجنتين وتمديد موعد الجلسة العامة إلى ظهر اليوم تمثّل في الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة. فالحكومة اقترحت توسيع نطاق هذه الضريبة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، غير أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أسقطتها بالكامل، في مقابل تمسّك لجنة مالية مجلس الجهات والأقاليم بإقرارها. ويعكس هذا التباين اختلافًا واضحًا في التقدير بين نواب المجلسين حول تأثير الضريبة المقترحة على مناخ الاستثمار ومخاطر التهرّب الجبائي.
