يصوت البرلمان الجزائري الأربعاء على مشروع قانون يهدف الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) وتوصيفه على أنّه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا بـ”اعتذار رسمي”، في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة كبرى.
وحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس” فإنّ النص يطالب بتحمل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس” وتعويضها.
والسبت، أثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي، إن: “هذا المقترح فعل سيادي بامتياز”.
وأضاف أنه أيضا “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
ولدى سؤاله الأسبوع الماضي عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه: “لا يعلّق على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية”.
ويقول الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية حسني قيطوني ، في تصريح للوكالة الفرنسية: “من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بُعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا” و”أثره القانوني محلي فقط”.
وأضاف “لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثّل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا”.
ستكون هذه المرة هي الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.
وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.
وأشرف رئيس المجلس على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس الماضي.
