قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس صرف قضية الإيقاف المؤقت لوحدات الإنتاج الصناعية الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي للتصريح بالحكم، وذلك خلال الجلسة المقرّرة يوم 12 فيفري 2026.
وفي تعليقه على القرار، أوضح الأستاذ محسن شِلّيق، عضو لجنة الدفاع عن أهالي قابس، أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن السير العادي للملفات القضائية، مبيّنًا أنّ المدة الممنوحة تمكّن القاضي من الاطلاع على دفوعات كل من الجهة المدعية والمدعى عليها، في انتظار الحسم النهائي في الجلسة القادمة.
في المقابل، خلّف القرار حالة من الاستياء والغضب في صفوف عدد من المواطنين، الذين تجمّعوا أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه إطالة غير مبرّرة في آجال التقاضي، خاصة وأنّ القضية ذات طابع استعجالي ولا تحتمل، وفق تقديرهم، هذا التأخير.
ومن جهتهم، جدّد أعضاء حراك “أوقفوا التلوّث” تمسّكهم بمطلبهم الأساسي المتمثّل في تفكيك الوحدات الصناعية الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقابس، مؤكدين أنّ إضافة تقرير جديد إلى ملف القضية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لن يغيّر من واقع التدهور البيئي الخطير الذي تعيشه الجهة منذ سنوات.
