حذّر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي من ممارسات وصفها بغير المشروعة، تقوم بها بعض المخابز منذ بداية شهر رمضان، تتمثل في تقليص إنتاج الخبز المدعّم (الباقات) والامتناع عن تزويد محلات العطارة ونقاط البيع الخارجية به، مقابل دفع المستهلكين إلى اقتناء الخبز غير المدعّم الأعلى سعراً.
وأوضح الرياحي، في تصريح لـ المدينة أف أم اليوم الأحد 22 فيفري 2026، أن هذه السلوكيات تمثل إخلالاً واضحاً بروح منظومة الدعم في تونس، وتمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن، باعتبار أن الخبز المدعّم يخضع لآلية دعم تمولها الدولة عبر الصندوق العام للتعويض، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع ديوان الحبوب.
وأشار إلى أن الفارق بين كلفة القمح المستورد وسعر البيع المحدد إدارياً تتحمله المالية العمومية، وهو ما يجعل الدعم موجهاً حصرياً لحماية المستهلك، لا لتعظيم أرباح بعض المهنيين. واعتبر أن أي تقليص مفتعل لإنتاج الخبز المدعّم مقابل الإبقاء على إنتاج الخبز غير المدعّم ذي هامش الربح الأعلى، يمثل تحويلاً غير مشروع لمنفعة الدعم من المواطن إلى الربح الخاص، وممارسة تجارية غير نزيهة تمس الحق في النفاذ إلى مادة أساسية.
وكشف رئيس المنظمة عن رصد حالات نفاد مبكر ممنهج للباقات ورفض تزويد نقاط البيع الخارجية، مع توجيه مباشر للمستهلك نحو منتجات أعلى سعراً، معتبراً أن ذلك يرقى إلى شبهة استغلال ظرف استهلاكي حساس لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المال العام والاستقرار الاجتماعي.
وطالب الرياحي الجهات الرقابية بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية ومطابقة كميات الفارينة المدعّمة المسلّمة للمخابز مع كميات الإنتاج الفعلية، ونشر بيانات شفافة حول الحصص الموزعة والمخالفات المسجلة، مع تفعيل العقوبات الإدارية والقانونية ضد كل من يثبت تعمده التلاعب. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل في أي شبهة تنسيق قطاعي أو ضغط مهني يعرقل الإصلاحات أو يحافظ على امتيازات غير مبررة.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات المقترحة، دعا الرياحي إلى اعتماد الفارينة المدعّمة بالألياف حصرياً في إنتاج الخبز المدعّم، عبر تحديد مواصفات تقنية تميّزها عن الفارينة الرفيعة المستعملة في الخبز غير المدعّم، بما يحد من توظيف الدعم في غير غايته، ويساعد على إحكام الرقابة الفنية على المنتوج النهائي. كما اعتبر أن هذا التوجه يحقق بعداً صحياً من خلال تحسين القيمة الغذائية للخبز واسع الاستهلاك، ويساهم في تقليص الهدر وضمان عدالة التوزيع وحماية المال العام.
وأكد رئيس المنظمة مواصلة المتابعة الميدانية دفاعاً عن حق المواطن في التزود بالخبز المدعّم بالسعر الرسمي وبالكميات الكافية.
متابعة : لطيفة الأنور
