أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، أحكامها الاستئنافية في ما يُعرف إعلامياً بقضية “التسفير”، حيث تراوحت العقوبات بين 3 و28 سنة سجناً، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشملت القضية عدداً من الشخصيات السياسية والأمنية، من أبرزهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي السابق باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس، إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين.
وقضت المحكمة بالسجن 24 عاماً في حق علي العريض (بعد أن كان محكوماً ابتدائياً بـ34 عاماً)، و22 عاماً لكل من فتحي بلدي وعبد الكريم العبيدي، و28 عاماً في حق نور الدين قندوز، و24 عاماً لكل من لطفي الهمامي وهشام السعدي، و6 أعوام لسامي الشعار، و3 أعوام لسيف الدين الرايس، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس حيث حُددت مدة المراقبة بعامين.
وكانت الأحكام الابتدائية في القضية قد صدرت في ماي 2025، وتراوحت حينها بين 18 و36 سنة سجناً، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
وتتعلق هذه القضية بملف يضم ثمانية متهمين موقوفين، وُجهت إليهم تهم ذات صبغة إرهابية، من بينها تكوين وفاق إرهابي، والانضمام إليه، واستعمال التراب التونسي لانتداب وتسهيل سفر أشخاص إلى بؤر التوتر لارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى تمويل عمليات التسفير والتحريض عليها.
متابعة : هادية بناجي
