في خطوة استراتيجية لتكريس “الدور الاجتماعي للدولة” ودفع عجلة الاستثمار، وقعت وزارتا التشغيل والمالية، أمس الاثنين، 7 اتفاقيات شراكة كبرى تهدف إلى توفير خطوط تمويل ميسّرة لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بإشراف الوزير رياض شوّد والوزيرة مشكاة سلامة الخالدي.
خارطة تمويلية متنوعة وشروط تفاضلية
تستهدف هذه الاتفاقيات، التي سيتم تنفيذها عبر البنك التونسي للتضامن (BTS) وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME)، فئات واسعة من المبادرين مع التركيز على المناطق الأقل تنمية:
1. دعم الاستثمار في الجهات:
-
قروض تصل إلى 40 ألف دينار للاستثمار (سداد على 7 سنوات مع سنة إمهال).
-
قروض استغلال بـ 10 آلاف دينار (سداد على 5 سنوات).
-
تفعيل خط تمويل بـ 15 مليون دينار من الصندوق الوطني للتشغيل.
2. إدماج الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة:
-
قروض تصل إلى 10 آلاف دينار دون فائدة ودون تمويل ذاتي للفئات محدودة الدخل (خط تمويل بـ 20 مليون دينار).
-
قروض مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمدة سداد تصل إلى 8 سنوات مع سنتي إمهال.
3. تحفيز المؤسسات الناشئة والصغرى:
-
قروض لدعم التمويل الذاتي بمدة سداد استثنائية تصل إلى 12 سنة (خط تمويل بـ 23 مليون دينار).
-
ملاحق اتفاقيات خاصة بتمويل المؤسسات الناشئة والناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري عبر قروض مساهمة دون فائدة.
رؤية “التعويل على الذات” وتطوير المنجز
أكد وزير التشغيل، رياض شوّد، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة “المبادر الذاتي” والتعويل على النفس للحد من البطالة. ودعا المؤسسات البنكية لدعم مسابقة “المتكوّن المُبادر” في دورتها الأولى لانتقاء أفضل الأفكار المبتكرة.
من جانبهما، استعرض مديرا البنكين العموميين إنجازات سنة 2025، مؤكدين أن توجهات عام 2026 تركز على تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز غير مسبوقة لضمان ديمومة المؤسسات الناشئة وتحقيق العدالة الجبائية والجهوية.
