أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن رجل الأعمال مروان المبروك لمدة 14 سنة، مع تسليط خطايا مالية بمئات الملايين من الدنانير، وذلك في إطار قضية تتعلق بجرائم فساد مالي واستغلال نفوذ.
وقضت المحكمة بسجنه مدة ست سنوات من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأسمالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها، مع تخطيته بمبلغ قدره 100 مليون دينار.
كما حكمت عليه بخمس سنوات سجناً من أجل جريمة غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها له خصائص وظيفه ونشاطه المهني والاجتماعي، إضافة إلى خطية أولى بقيمة 100 ألف دينار، وخطية ثانية تقوم مقام المصادرة بقيمة 100 مليون دينار.
وقضت الدائرة كذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات من أجل جريمة المشاركة في استغلال صفة مدير أو مستخدم أو عضو بشركة تساهم الدولة في رأسمالها لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير والإضرار بالإدارة.
وباحتساب مجموع العقوبات السجنية الصادرة في هذه القضية، يبلغ إجمالي الأحكام المسلطة على مروان المبروك 14 سنة سجناً، في انتظار ما قد يترتب عن الطعون القانونية الممكنة في أطوار التقاضي اللاحقة.
