أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بداية من يوم 9 مارس 2026، وذلك في إطار جهودها للحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار في السوق.
ووفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم السبت، تم تحديد السعر الأقصى للدجاج الحي بـ 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح، و7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح.
ودعت الوزارة مختلف المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى مدّ المصالح المركزية والجهوية للتجارة بفواتير الشراء وكافة المعطيات المتعلقة بالأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل المنتجين والموزعين، بهدف التثبت من مدى وجود زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية في السوق.
ويأتي هذا القرار في إطار الأبحاث الجارية حول شبهات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصة بعد تسجيل زيادات وصفت بالمشطة وغير المبررة في أسعار الدجاج الحي، وهو ما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وأثر على توازن السوق.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تطبيق أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة الأساسية تزامنًا مع شهر رمضان.
