وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم، بأن رئيس الدّولة أشار إلى أنّ هذا المخطّط سيكون نابعا من إرادة المواطنين والمواطنات اعتمادا على انتظاراتهم وطلباتهم لا كما هو الشّأن من قبل حين كانت توضع المخطّطات التّنموية من قبل المركز، مؤكدا أن المركز اعتمادا على النظام الانتخابي للمجالس المحليّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون الفضاء الذي سيتم فيه تأليف المشاريع المقترحة من قبل المواطنين أنفسهم.
وتعرّض رئيس الجمهوريّة في هذا الاجتماع، للدّور المحوري للدّولة في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص الذّي تم تناسيه سواء في التّعليم أو الصحّة أو النّقل أو المسكن اللّائق التّي تمّ ضربها بل قصفها هذا فضلا عن الفساد في عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية وتخريبها والحطّ من قيمتها للتّفريط فيها بعد ذلك بأبخس الأثمان.
وأشار رئيس الدّولة إلى الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، موضّحا أنّ الجهود مستمرّة ولن تنقطع حتّى يتجسّد هذا الحقّ الطّبيعي الدّستوري بالرّغم من كلّ أنواع الصّعاب.
كما أكّد رئيس الجمهوريّة أنّ التّوزيع العادل للثّروة هو الهدف والمبتغى انطلاقا من الإيمان العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثّروات، مبينا أنّ الاختيارات السّابقة التي قامت، إمّا على حيف أو بالحدّ الأدنى على اختيارات غير عادلة أو أكثر من ذلك تنفيذا لإملاءات خارجيّة.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الأرقام والنّسب على أهمّيتها يجب أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة وفي كلّ الجهات لا أن يستمع إليها في النّدوات أو في نشرات الأخبار.
