قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس 26 مارس 2026 بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللجان المختصة كالتالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان:
– مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، وقرّر إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.
– مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، وقرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
– مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون، وقرّر إحالته لجنة التشريع العام.
– مقترح قانون يتعلّق بتعديل بعض الأحكام المتعلّقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية “الكاف الغربية”، وقرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفي جانب آخر من أشغاله واصل المكتب النظر في مذكرة لتنازع في الاختصاص حول مقترح قانون يتعلّق بحماية نبتة البوسيدونيا، صادرة عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وقرّر أنّ تتعهد هذه اللجنة أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
كما نظر في مكتوب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول البت في إحالة 3 مقترحات قوانين إلى لجنة قارة واحدة، وذلك كالاتي:
– مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، وقرّر أن تتعهد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري أصالة بهذا المقترح مع أخذ رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة.
– مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وقرّر أن تتعهّد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
– مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2025 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وقرّر أن تتعهّد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
ونظر مكتب المجلس في مكتوب للجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول البت في تعيين اللجنة المتعهّدة أصالة بالتقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023، وقرر تثبيت قرار المكتب السابق في الغرض والمتعلق بإحالة التقرير المذكور على نظر كل من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ولجنة المالية والميزانية، لإعداد تقرير مشتركة حوله.
وتداول المكتب في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتها الميدانية إلى ولاية بنزرت يوم 13 فيفري 2026، وفي تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026، وقرّر تعميم التقريرين على كل النواب، وإحالة نسخ منهما إلى الحكومة.
