شهدت أشغال المؤتمر العادي لـ الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير، صباح اليوم، أجواء مشحونة على خلفية احتجاجات تتعلق بشرعية بعض النيابات داخل المؤتمر.
وقد أثار مسؤول النظام الداخلي المتخلي فاروق العياري مسألة الطعن في عدد من النيابات، خاصة في قطاع النفط وقطاع التكوين المهني، وهو ما تسبب في حالة من التوتر والفوضى داخل القاعة.
في المقابل، كانت لجنة فحص النيابات قد اجتمعت يوم أمس، وأكدت سلامة وشرعية النيابات المعنية، رافضة بذلك الطعون المقدمة بشأنها.
ومن جهة أخرى، قرر نواب المؤتمر التوجه نحو إعادة صياغة الفصل 20، بالعودة إلى ما تم إقراره خلال مؤتمر جربة 2002، وذلك عبر تحديد المدة النيابية لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط، أي ما يعادل عشر سنوات.
كما تم إقرار تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني إلى 13 عضوًا بدلًا من 15، في خطوة تهدف إلى مزيد من النجاعة في العمل النقابي.
وتتواصل أشغال المؤتمر وسط تجاذبات حادة بين مختلف الأطراف، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات المرتقبة، والتي ستحدد ملامح المرحلة القادمة داخل المنظمة الشغيلة.
