في سابقة لافتة، شهدت أشغال المؤتمر العادي لـ الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير، عرض مسألة شرعية وقانونية عقد المؤتمر الوطني على التصويت داخل القاعة.
وقد بادر نور الدين الطبوبي، الأمين العام المتخلي، بعرض قرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، والقاضي بالدعوة إلى عقد المؤتمر أيام 25 و26 و27 مارس 2026، على أنظار النواب للتصويت.
وأسفر التصويت عن موافقة 595 نائبًا على شرعية انعقاد مؤتمر مارس 2026، مقابل اعتراض 16 نائبًا، فيما احتفظ 3 نواب بأصواتهم، في نتيجة عكست دعمًا واسعًا للمسار المعتمد.
واعتبر الطبوبي أن هذا التصويت يؤكد أن عقد المؤتمر كان الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة التي عرفتها المنظمة، مشددًا على أهمية استكمال المسار الديمقراطي داخل هياكل الاتحاد.
