أسفرت العملية الانتخابية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد بمدينة المنستير، عن فوز كاسح لقائمة “الثبات والتحدي” بقيادة صلاح الدين السالمي، حيث تمكنت من الظفر بكافة مقاعد المكتب التنفيذي الوطني إلى جانب هيئتي النظام الداخلي والرقابة المالية.
وضمّ المكتب التنفيذي الجديد 15 عضوا، جميعهم من نفس القائمة، وهم: صلاح الدين السالمي، عثمان جلولي، طاهر المزي البرباري، جبران بوراوي، صلاح بن حامد، سلوان السميري، أحمد الجزيري، سليم البوزيدي، فخر الدين العويتي، وجيه الزيدي، سامية عميد الحاجي، نهلة صيادي، بولبابة السالمي، الطيب بحري، ومبروك التومي.
وقد تصدّر وجيه الزيدي نتائج التصويت بحصوله على 400 صوت، يليه أحمد الجزيري بـ373 صوتا، ثم صلاح الدين السالمي بـ344 صوتا.
ومن المنتظر أن يعقد أعضاء المكتب التنفيذي الجديد اجتماعا خلال الساعات القادمة لاختيار الأمين العام الجديد وتوزيع بقية المسؤوليات، في مرحلة مفصلية تأتي بعد فترة من التوترات والانقسامات داخل المنظمة.
وفي ما يتعلق بهيئة النظام الداخلي، تم انتخاب كل من صالح جلال، العربي اليعقوبي، ميهوب بوعروج، سنية الفطحلي، وصبري المانسي، وجميعهم عن نفس القائمة الفائزة، حيث تضطلع هذه الهيئة بمهام السهر على احترام القوانين الداخلية وضمان حسن سير العمل النقابي.
أما هيئة الرقابة المالية، فقد أفرزت النتائج انتخاب كل من أنور الشايبي، حبيبة وادة، محمد الهادي الطرشوني، محمد حليم، ومراد حمودة، لتتولى مهام مراقبة التصرف المالي والتدقيق في حسابات المنظمة.
ويأتي هذا الفوز في إطار برنامج انتخابي رفعته قائمة “الثبات والتحدي”، ركّز على إصلاح هياكل الاتحاد وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، بهدف بناء منظمة نقابية أكثر وحدة ونجاعة.
يُذكر أن المؤتمر أقرّ جملة من التعديلات على القانون الأساسي، من أبرزها تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي مستقبلا إلى 13 عضوا بداية من الدورة القادمة، مع تحديد عدد الدورات النيابية بدورتين فقط، في خطوة ترمي إلى تكريس التداول على المسؤولية داخل المنظمة.
