قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2026، تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى جلسة يوم 20 أفريل المقبل، وذلك لإتاحة المجال للمرافعات.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقاً إحالة خيام التركي بحالة سراح في هذه القضية، مع إبقائه موقوفاً في قضايا أخرى، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب جرائم مالية أخرى.
ملفات قضائية متعددة
ويُذكر أن خيام التركي موقوف حالياً على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لأكثر من أربعين سنة، مع مصادرة أملاكه، في إطار نفس الملف.
ويأتي قرار التأجيل في سياق استكمال إجراءات التقاضي وتمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، في واحدة من القضايا التي تحظى بمتابعة في الأوساط السياسية والقضائية في تونس.
