آلية المسكن الأول: الفئات المعنية… الشروط المالية وكيفية التمويل

ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لاتمتلك مسكناً، على تخطي عقبة “التمويل الذاتي” وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة.

الفئات المعنية والشرط المالي للانتفاع

وفقاً للبيانات الرسمية المنظمة للبرنامج، تم حصر الانتفاع في فئتين رئيسيتين من المواطنين الساعين لتملك مسكنهم الأول وفق شروط دخل محددة.

وتهم الفئة الأولى العائلات التي لا تملك مسكناً، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المنتفع أو قرينه أجيراً، وأن يتراوح الدخل الشهري الخام الإجمالي بين 2659,500 دينار وتكلفة قصوى لا تتجاوز 7092,000 دينار تونسي.

أما الفئة الثانية، فتخص الأفراد الذين لا يمتلكون منزلا، وهم الأجراء المستقلون أوغير المتزوجين الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 2659,500 دينار و 5910,000 دينار تونسي.

مواصفات المساكن المدرجة بالبرنامج

وقد حدد الأمر الحكومي مواصفات واضحة للمساكن التي يمكن اقتناؤها في إطار هذا البرنامج، وذلك لضمان توجيه الدعم المستحق نحو العقارات الاقتصادية والملائمة للطبقة المتوسطة، وتتمثل الشروط في:

– أن تكون المساكن المعنية متكونة من غرفتين وقاعة استقبال (S+2) على الأقل، بما يضمن حدًا أدنى من العيش الكريم للعائلات

– ألا يتجاوز الثمن الأقصى لبيع المسكن حد الـ 220 ألف دينار تونسي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريباً 235 ألفاً و400 دينار عند احتساب كافة الأداءات المستوجبة

آليات التمويل وهيكلة السداد

-يقدم برنامج “المسكن الأول” صيغة تمويلية مرنة تذلل العقبات المالية الكلاسيكية التي تواجه الأجراء لدى البنوك التجارية، وتتوزع كيفية التمويل على النحو التالي:

– تمويل ذاتي ميسر (في حدود 20% من ثمن المسكن)..يسند للمنتفع في شكل قرض ميسر من البنك الذي سيمول اقتناء المسكن، بمبلغ لا يتجاوز 40 ألف دينار

-ويتميز هذا القرض بامتيازات استثنائية، حيث يتم سداده بعد فترة إمهال مدتها 5 سنوات (على مدى مدة سداد القرض البنكي الرئيسي)، وبنسبة فائدة تفاضلية ضئيلة جداً تبلغ 2%

-قرض بنكي (في حدود 80% من ثمن المسكن)، وهو قرض خاضع للشروط والإجراءات الفنية والمعمول بها في القطاع المصرفي التونسي

-مساهمة اختيارية إضافية، يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن بمبالغ إضافية مباشرة، على ألا تتجاوز هذه المساهمة سقف الـ 20% من الثمن الجملي للمسكن.

ويعتبر هذا البرنامج من أبرز المحاور الاستراتيجية للدولة في قطاع السكن الاجتماعي والملائم، حيث يسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة البعث العقاري عبر الشراكة مع الباعثين العقاريين، بالتوازي مع تلبية الطلبات المتنامية للطبقة الشغيلة في الحصول على مسكن قار ومستقر يؤمن استقرار عائلاتهم.