اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل الترفيع في سقف الشريحة الأولى المعفاة كليا من الضريبة على الدخل إلى 7 آلاف دينار، مع إرساء 9 شرائح ضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الاتحاد، في مراسلة وجهها إلى وزيرة المالية أن هذا المقترح يهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الوسطى وتكريس مبدأ التصاعدية الجبائية.
وطالبت المنظمة الشغيلة، وفق الوثيقة ذاتها، بمراجعة الطروحات الجبائية للأجراء عبر إلغاء سقف الأعباء المهنية أو رفعه إلى 4 آلاف دينار سنويا، إلى جانب الترفيع في الطرح الجبائي لرئيس العائلة إلى ألف دينار وللأبناء إلى 300 دينار.
كما انتقد الاتحاد التوجهات التقشفية للحكومة في منشور إعداد الميزانية، معتبرا أن التضييق على الترقيات وحصرها في سقف 40 بالمائة يضرب مبدأ الاستحقاق المهني، وداعيا إلى تضمين قانون المالية بندا لتنفيذ الاتفاقيات العالقة مع المركزية النقابية.
