واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو “إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقّه الطّبيعيّ والمنطقى في الترشح للجوائز التى يدفع لها المواطن من إسهاماته “، وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط “المسيء لكل كاتب”.
كما أشار إلى “خطورة هذا الشرط الإقصائي”، الذي ورد أيضا في شروط الترشح لجائزة أدبية أخرى برعاية مؤسسة بنكية، باعتباره “لا يراعي جهود التأليف، والطباعة والترويج”، في تقدير الاتحاد، داعيا الجميع إلى المطالبة بإلغاء هذا الشرط التمييزيّ بين مبدعي تونس، خاصة وأن تحكيم الجائزة يخضع إلى لجنة تحكيم وأنه لا مبرر للإقصاء.
وعبر الاتحاد عن الاستغراب مما اعتبره “تمويها مقصودا فى صياغة الشرط لأنّ النّشر على الحساب الخاص يكون مع أصحاب المطابع ولصالح حساباتهم البنكية الذين هم بدورهم ناشرون” بحسب البلاغ.
وأضاف اتحاد الكتاب التونسيين أنه يحمّل وزارة الشؤون الثقافية “المسؤوليّة الأخلاقية والأدبية في تواصل الوضعيّة الكارثية للكتاب بتونس وللكتاب بها، وتواصل تدهور سوق الإبداع والتأليف وحرمان الكتاب من حقوق ناضلوا من أجل الحصول عليها” وفق نص البلاغ.
