أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بو عنان لمدة 24 سنة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعّمة، إضافة إلى الثراء غير المشروع.
وجاء هذا الحكم في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ضمن ملف قضائي يرتبط بشبهات التلاعب بمسالك توزيع الفارينة المدعّمة واستغلالها لتحقيق أرباح غير قانونية، بما يمسّ بمصالح المستهلكين وبمنظومة الدعم.
كما قضت الدائرة بالسجن لمدة 13 سنة في حق عدد من المتهمين الآخرين الضالعين في نفس القضية، في إطار مسار قضائي يستهدف تفكيك شبكات الاحتكار والتصدي للمضاربة في المواد الأساسية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد المالي وحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتأمين المواد المدعّمة والحفاظ على استقرار السوق.
