استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة صباح اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 إلى كنفدرالية المؤسسات كوناكت حول رأيها في مقترح قانون مجلة الاستثمار، وقد قدم مكتب الكنفدرالية مقترحات تعديل يعتبرها ذات أولوية، ومنها تعزيز قوة تطبيق الفصل 4 وذلك بإقرار منح الترخيص للمستثمر تلقائيا بعد 3 أشهر دون تأخير وطلب المعلومات الإضافية لمرة واحدة مع تحديد شهر عند استكمال الاجراءات وإلغاء إقصاء بعض الأنشطة من هذا الأجل.
كما تقترح كوناكت توضيح مفهوم التصاعدية للاستهلاك الإضافي وجدوى ربطها بالتصدير في الفصل 10 ووضع تعريف الزامي للإطارات ذوي الخبرة لتفادي التطبيق الانتقائي إضافة إلى تنقيحات أخرى منها حذف اشتراط البيع في صفقة واحدة عند بيع المنتجات غير المصنوعة من قبل الصناعيين أنفسهم، ومراجعة أجل المنصة الرقمية والتشجيع على التمويل البديل كالتمويل الإسلامي وصناديق رأس مال المخاطرة المفتوحة للمستثمرين.
