أعلن مجلس نواب الشعب عن تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم الإثنين والمخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى موعد لاحق.
وأوضح البرلمان، في بلاغ رسمي، أنه تقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 لسنة 2025.
ويهدف هذا المقترح إلى إيجاد حلول عملية لمعالجة الديون المتراكمة على الفلاحين، بما يساهم في دعم القطاع الفلاحي وتحسين أوضاع المنتجين ومساعدتهم على استعادة نشاطهم الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال هذه الجلسة مختلف بنود المقترح والتدابير المقترحة لتسوية الديون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار المنظومة الفلاحية ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي.
