أشرف عماد بوخريص، والي تونس، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر الولاية، على اجتماع المجلس الجهوي للأمن بحضور عدد من المسؤولين الجهويين والأمنيين.
وشارك في الاجتماع المعتمدة الأولى للولاية، وعدد من المعتمدين، إلى جانب الإطارات الأمنية بمختلف أسلاكها، والمديرين الجهويين للحماية المدنية وعدد من الإدارات الراجعة بالنظر للولاية، فضلاً عن رئيسة دائرة الشؤون السياسية بالولاية.
وخصصت الجلسة للتداول والنقاش حول المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للفترة الممتدة بين 2023 و2027، وذلك في إطار متابعة تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار.
وفي مستهل الجلسة، شدّد والي تونس على أهمية دور السلط المحلية والجهوية وكافة الهياكل المتدخلة في بلورة برامج وأنشطة ومشاريع عملية للحد من ظاهرة التطرف العنيف داخل المجتمع، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على فهم أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها من مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والتربوية.
كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والإدارية لضمان حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يساهم في دعم الوقاية من التطرف وتعزيز الاستقرار والأمن في الجهة.
