استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف جديد من المؤسسات العمومية يعنى بريادة وتطوير الأعمال.
وأوضح رئيس اللجنة صابر الجلاصي، في تصريح لـ المدينة اف أم، أن عدد المؤسسات التي تنشط حالياً في مجال توجيه المستثمرين ورواد الأعمال في تونس يبلغ 19 مؤسسة، مشيراً إلى أنها تقوم بمجهود مهم في مرافقة المبادرات الاستثمارية، غير أنها تواجه عدة إشكاليات تنظيمية وهيكلية.
وأضاف أن إحداث صنف جديد من المؤسسات العمومية المختصة في ريادة الأعمال من شأنه أن يساهم في تحسين تصنيف هذه الهياكل وتعزيز نجاعة تدخلها، بما يساعدها على تطوير خدماتها لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع.
من جهتها، أفادت النائب أمال المؤدب، بصفتها من جهة المبادرة، أن عديد القطاعات الاقتصادية في تونس تتمتع بمؤسسات عمومية تؤطر نشاطها، مؤكدة ضرورة دعم المؤسسات التي تتولى توفير المعلومات للمستثمرين وتوجيههم ومرافقتهم خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.
وبيّنت أن مقترح القانون الذي تقدمت به رفقة عدد من النواب يهدف إلى تعزيز منظومة دعم ريادة الأعمال في تونس، من خلال تطوير الإطار المؤسساتي للهياكل المختصة وتوفير آليات أكثر فاعلية لمرافقة المستثمرين ورواد الأعمال.
