حملة مسح بميناء رادس لتعزيز الرقابة على المواد الخطرة ومكافحة التهريب
في إطار دعم جهود مكافحة الاتجار غير المشروع والحدّ من تهريب المواد الخطرة عبر المعابر الحدودية، تم تنظيم عملية مسح شاملة داخل ميناء رادس التجاري، وذلك في سياق التعاون المشترك بين الإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
وشملت العملية مسح الفضاءات التجارية ومخازن الخزن بالميناء، بمشاركة فرق مختصة من إدارة الحرس الديواني، إلى جانب خبراء وإطارات فنية من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
استخدام تجهيزات متطورة ومخابر متنقلة
وقد تم خلال هذه الحملة توظيف مخابر متنقلة ومعدات تقنية متقدمة تابعة للمركز، بما مكّن من إجراء عمليات تدقيق دقيقة للحاويات المتواجدة بالميناء، بهدف التثبت من خلوها من أي مواد مشعة أو خطرة.
عمليات دورية لتعزيز السلامة
وأكدت الجهات المشرفة أن هذه العمليات تندرج ضمن برنامج وطني دوري يشمل مختلف المعابر الحدودية، ويهدف إلى إحكام الرقابة على السلع الموردة والمصدرة، وضمان سلامتها وفق المعايير المعتمدة.
ويعكس هذا التعاون بين الهياكل الأمنية والعلمية حرص الدولة على تعزيز منظومة السلامة والتوقي، والرفع من نجاعة آليات المراقبة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتهريب المواد ذات الخطورة العالية.
