بنزرت: حملات مشتركة لمراقبة العربات وتسوية وضعية الدراجات النارية بداية من جويلية

بنزرت – خاص

أقرت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية ببنزرت، خلال اجتماعها الدوري المنعقد مساء الخميس بمقر الولاية، إطلاق حملات جهوية ومحلية مشتركة ومكثفة لمراقبة العربات وإجراء الفحص الفني العرضي لها، إلى جانب حملات ميدانية تستهدف تسوية وضعية الدراجات النارية غير المسجلة، وذلك بداية من شهر جويلية المقبل وإلى غاية نهاية سنة 2026.

وأكد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، الذي ترأس أشغال الاجتماع بحضور ممثلي مختلف المصالح الإدارية والفنية والأمنية والحماية المدنية والمتدخلين في مجال السلامة المرورية، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز الوقاية من حوادث الطرقات ودعم جهود السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة.

وأوضح أن الحملات المرتقبة ستركز على دعوة أصحاب الدراجات النارية إلى استكمال إجراءات التسجيل لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري والحصول على الوثائق القانونية اللازمة، وفي مقدمتها البطاقة الرمادية، فضلاً عن التثبت من مدى استجابة مختلف أصناف العربات للشروط الفنية والقانونية المنظمة للجولان.

وأشار والي الجهة إلى أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى تحفيز مستعملي الدراجات النارية، وخاصة من فئة الشباب، على الحصول على التراخيص القانونية وشهائد التأمين، مع مواصلة تطبيق الإجراءات الردعية ضد المخالفين وفق ما يقتضيه القانون.

كما ستشمل عمليات المراقبة مختلف أصناف وسائل النقل، من سيارات خاصة وشاحنات خفيفة وثقيلة وحافلات وسيارات النقل غير المنتظم، وذلك للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى احترامها لمقتضيات السلامة المرورية.

وفي السياق ذاته، شدد والي بنزرت على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة مستعملي الطريق بمختلف فئاتهم، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل الإدارية والفنية والأمنية من أجل الحد من المخالفات المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل من قبل المديرة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، جيهان عمراني، تضمن معطيات وإحصائيات حول أصناف الدراجات النارية المستهدفة وإجراءات تسجيلها والحصول على رخص السياقة الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على أهمية احترام مواعيد الفحص الفني الدوري للعربات.

كما تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة من التدخلات الميدانية العاجلة الهادفة إلى تحسين السلامة المرورية، من بينها معالجة النقاط السوداء على الطرقات، والتسريع في إنجاز التشوير الأفقي، وصيانة العلامات المرورية والإشارات الضوئية، وتحسين الإنارة العمومية، وإزالة العوائق التي تحجب الرؤية، فضلاً عن معالجة مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات القانونية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة جهوية شاملة ترمي إلى تعزيز شروط السلامة المرورية والحد من أسباب الحوادث، من خلال الجمع بين الرقابة الميدانية والتوعية وتحسين البنية التحتية للطرقات.