قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 15 جوان 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى جلسة يوم 2 جويلية 2026، وذلك بصفة نهائية للترافع والتصريح بالحكم.
وشهدت جلسة اليوم حضور ممثل الإدارة العامة للديوانة الذي فوّض النظر للمحكمة بشأن مطلب التأخير، في حين تقدم عدد من محامي الدفاع بطلبات لتأجيل القضية، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية المتعهدة بالملف.
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية نحو أربعين شخصاً من الجنسية التونسية والإيطالية، من بينهم متهمون محالون بحالة سراح وآخرون في حالة فرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2019، عندما تمكنت السلطات المختصة من الكشف عن شبكة تنشط في تهريب المرجان بكميات كبيرة، حيث تجاوزت القيمة التقديرية للمحجوزات آنذاك خمسة ملايين دينار، في واحدة من أبرز قضايا التهريب المرتبطة بالثروات البحرية في تونس.
ويُنتظر أن تشهد جلسة 2 جويلية المقبل المرافعات الختامية قبل إصدار الحكم في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام بالنظر إلى حجم المحجوزات وعدد المتورطين فيه.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والتصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالثروات الطبيعية والموارد البحرية.
