أعلنت الوكالة العقارية للسكنى عن إطلاق برنامج سكني اجتماعي جديد يهدف إلى إنجاز ثمانية مشاريع تقسيمات سكنية موجهة لفائدة العائلات محدودة الدخل، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز العرض العقاري الاجتماعي وتسهيل النفاذ إلى السكن بأسعار مدروسة.
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة، رجب عرعود، على هامش الدورة الخامسة عشرة لصالون المشاريع السكنية والتمويل، أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج ستنطلق خلال سنة 2026 من خلال إنجاز ثلاثة مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً لتشمل خمسة مشاريع إضافية.
وأوضح عرعود أن هذا البرنامج يستند إلى آليات قانونية وتمويلية جديدة من شأنها المساهمة في تخفيض كلفة إنجاز المشاريع السكنية وتوجيهها إلى مستحقيها من الفئات محدودة الدخل.
آلية جديدة لتخفيض أسعار المقاسم
وأشار الرئيس المدير العام للوكالة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار تفعيل القرار المشترك الصادر بتاريخ 8 أفريل 2025 بين وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي يسمح للوكالة العقارية للسكنى باقتناء أراضٍ تابعة لملك الدولة الخاص أو ملك الجماعات المحلية بأسعار تفاضلية.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا الإجراء إيجابياً على أسعار البيع النهائية للمقاسم السكنية، بما يمكن العائلات محدودة الدخل من الاستفادة من عروض سكنية أكثر ملاءمة لقدراتها المالية.
ثلاثة مشاريع تنطلق خلال 2026
وكشف عرعود أن المشاريع النموذجية الثلاثة التي ستنطلق في المرحلة الأولى تتمثل في:
- مشروع “الأريج” بسيدي ثابت.
- مشروع “جنان المحمدية” بولاية بن عروس.
- مشروع “الزيتونة” بولاية المهدية.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل خطوة أولى ضمن مخطط أشمل يهدف إلى تعميم التجربة على بقية الجهات خلال السنوات المقبلة.
رقمنة التسجيل وتعزيز الشفافية
وفي إطار تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، شدد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى على أن الترشح للحصول على مقسم ضمن هذه المشاريع سيكون حصرياً عبر المنصة الرقمية الرسمية للوكالة.
وأوضح أن جميع عمليات التسجيل وإيداع المطالب ستتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوكالة، بما يضمن المساواة بين المترشحين ويحد من التدخلات غير القانونية أو الوساطات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن توجه الدولة نحو دعم السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش لفائدة الفئات محدودة الدخل، مع الاعتماد على الرقمنة والحوكمة الرشيدة لضمان نجاعة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
