أُعلن اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 عن إطلاق مبادرة “إلتزام وطني”، التي تجمع أحزاباً وشخصيات وطنية وعدداً من مكونات المجتمع المدني.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو التبعية للقوى الخارجية.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
إنشاء منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويمنع الاستبداد.
تعديل القانون الانتخابي لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتمكين الفائزين من حكم البلاد وفق برامجهم الانتخابية دون المساس بحق المعارضة.
مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين بلا استثناء.
بناء مؤسسات وهيئات محصنة دستورياً وقادرة على منع التجاوزات والانفراد بالحكم، بما يعزز الأمن السياسي في البلاد.
تنقية المناخ السياسي عبر آليات قانونية تشمل إصدار قانون عفو عام لفائدة المعتقلين السياسيين والمدنيين وسجناء الرأي، وإعادة المغتربين قسراً.
إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات، وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والأوامر الاستثنائية المتعلقة بتدابير استثنائية (الأمر 117 لسنة 2021).
إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات، أبرزها المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفير الضمانات القانونية لحمايتها من التدخلات.
تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء مستقل ومحايد.
تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار ودعم السلم الاجتماعي عبر برنامج إصلاحات عاجلة وخطة إقلاع متوسطة المدى.
