تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث صنف جديد من المؤسسات العمومية يعنى بحماية التراث وتثمينه، وذلك من خلال تجميع مختلف الهياكل المختصة في وكالة وطنية موحدة.
وقد استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، اليوم الأربعاء، إلى ممثلي جهة المبادرة لعرض تفاصيل مقترح القانون ومناقشة أهدافه ومضامينه.
وفي هذا السياق، أوضح النائب أنور المرزوقي أن الهياكل الحالية المكلفة بالتراث لم تعد بالنجاعة المطلوبة، خاصة في ظل المخزون الأثري الكبير الذي تزخر به تونس، والذي يستوجب مزيداً من العناية في مجالات الصيانة والحماية والتثمين.
وأضاف أن هذا الموروث الحضاري يمثل رصيداً وطنياً مهماً، إلى جانب كونه مورداً اقتصادياً يمكن أن يساهم في إنتاج الثروة ودعم التنمية الثقافية والسياحية.
ويتضمن مقترح القانون جملة من الفصول التي تنص على تجميع الهياكل المختصة في مجال التراث ضمن وكالة وطنية واحدة، مع تحديد طرق تسييرها ومهامها، بما يهدف إلى تعزيز نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه.
