قرر القضاء التونسي يوم الجمعة 12 جوان 2026، الإفراج عن النائب بالبرلمان التونسي علي بوزوزية بعد الاحتفاظ به على امتداد اليومين الماضيين، وفق إعلان شقيقه.
وتضاربت الأنباء عن أسباب إيقاف النائب علي بوزوزية عن كتلة الخط الوطني السيادي، ولفت البعض إلى أن الملاحقة القضائية للنائب تتعلق بملف وشكاية قديمة رفعت ضده.
قرر القضاء التونسي يوم الجمعة 12 جوان 2026، الإفراج عن النائب بالبرلمان التونسي علي بوزوزية بعد الاحتفاظ به على امتداد اليومين الماضيين، وفق إعلان شقيقه
وفي وقت سابق، أفاد قيس بوزوزية شقيق النائب في البرلمان التونسي علي بوزوزية، بأن “كل المعطيات التي ما يتم نشرها وتداولها حول إيقاف شقيقه النائب علي بوزوزية غير صحيحة”، ولفت إلى أن “جميع التحليلات والاستنتاجات المبنية على تلك المعطيات غير سليمة”.
وقال إنه “يكتفي بهذا التوضيح، لأنه لم يحصل على إذن من المعني بالأمر لنشر أي معلومات في هذا الشأن”. داعيًا إلى “احترام المعطيات والحياة الشخصية للمعني المحمية أخلاقيًا وقانونيًا”، حسب تأكيده.
ومباشرة إثر الإفراج عن النائب علي بوزوزية، أكد شقيقه أنه “تمت معاينة تدوينة على موقع فيسبوك تحدثت عن أسباب إيقاف النائب علي بوزوزية، وذلك بواسطة عدل منفذ”.
وبين أنه “سيتم رفع قضية في الغرض، وترك الفصل في الموضوع للقضاء”، وفق قوله.
يذكر أن قرار إيقاف النائب علي بوزوزية ثم الإفراج عنه، يأتي بعد أسابيع قليلة من الإفراج عن النائب أحمد السعيداني الصادر في شأنه حكم قضائي بالسجن لمدة 08 اشهر، من أجل الإساءة للغير استنادًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد انتقادات وجهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجاء الإفراج عن السعيداني بموجب عفو رئاسي، بعد قضائه نحو 3 أشهر في السجن، وفق ما أكده محاميه حسام الدين بن عطية في تصريح سابق لـ”المدينة اف ام”.
ويذكر أن البرلمان التونسي تلقى مراسلة من الحكومة التونسية، أعلمته فيها بتعذر حضور ممثلي الحكومة والوزراء لجلسات اللجان والأسئلة الشفاهية طوال شهر ماي2026، وهو ما أثار جدلًا على الساحة السياسية في تونس.
