صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، فيما تم إرجاء النظر في طلب يخص نائبًا آخر لأسباب تنظيمية، مع إعادة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة، وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح للمدينة أف أم.
وأوضح البواب أن الجلسة تناولت 21 ملفًا تخص 11 نائبًا، تتعلق أساسًا بقضايا وجرائم انتخابية تعود إلى فترة سابقة للعهدة البرلمانية الحالية، مشيرًا إلى أن النواب المعنيين تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة البرلمانية وأبدوا رغبتهم في المثول أمام القضاء للنظر في الملفات المنشورة ضدهم.
وكان مجلس نواب الشعب قد عقد، اليوم، جلسة عامة سرية خُصصت للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك إثر قرار مكتب المجلس، الصادر يوم 4 جوان الجاري، بإحالة الملفات إلى الجلسة العامة للبت فيها، طبقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
